تتابع المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط ضمن أنشطتها و اهتماماتها اليومية تنامي نزيف العنف في المؤسسات التربوية و بين التلاميذ و القصر في ظاهرة خطيرة لم تعرفها تونس من قبل .
و سجّلت المنظمة أرقاما غير مسبوقة خلال هذا الشهر من حيث حوادث العنف التي ارتقت الى جرائم قتل و محاولات قتل كان القصّر ضحاياها أو مشاركين فيها وطالت حتى المدرّسين .
انّ المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط ما فتأت تحاول الحدّ من هذه الحوادث عبر الومضات التحسيسية التي تقوم بها أو عبر الاتصال المباشر بالقصّر و التلاميذ .كما ان لديها برامج أخرى تنتظر الموافقة من السلط المعنية .من بينها حلقات نقاش وتواصل داخل المؤسسات التربوية بين التلاميذ و المربين و العاملين تهدف الى بسط سلطة التحاور باعتباره الوسيلة الوحيدة للتواصل الناجع .
ومن المهم التنويه بالورشات العلمية التي قامت بها المنظمة في عدد من المؤسسات التربوية الخاصة و المتمثلة بحصص البرمجة اللغوية العصبية و التحكم في النفس .ونأمل ان تتمّ الموافقة بتعميمها على المؤسسات التربوية العمومية لما لها من فوائد في الحد من العنف وفي اكتساب التلاميذ لشخصية مثالية متوازنة .
لكن هذه الجهود تبقى منقوصة ولايمكن للحلول الأمنية وحدها المتبعة القضاء على هذه الظاهرة المهددة للعائلات و المجتمع نظرا لحساسية التعامل الأمني و القضائي مع مرتكبيها .
وبالتالي لابد من تظافر كل الجهود للحدّ من هذا الخطر و انقاذ أطفالنا من غول العنف هذا .و البداية تكون بالأسرة التي يجب أن تتحمّل مسؤوليتها كاملة في الإحاطة بأبنائها والتحاور اليومي معهم ومراقبة ما يحملون ومع من يتحدّثون.وقد قامت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط بدراسة ميدانية في مارس 2023خلصت الى أن 80بالمائة من الاولياء لايتحاورون مع أبنائهم في مسائل تهم حياتهم الشخصية و اليومية وهذا سبب مباشر لتفشي العنف بين الأطفال.
كما أن الدولة يجب أن تأخذ هذه الظاهرة مأخذ الجدّ وتوفر لمقاومتها كل الآليات اللوجستية و الماديّة بالتعاون مع المنظمات و الجمعيات ذات الصلة .
وعلى المسؤولين عن المؤسسات التربوية اخضاع التلاميذ من حين لآخر الى التفتيش الفجئي لما يحملون فظاهرة حمل بعض التلاميذ لأسلحة بيضاء لم يعد ممكنا السكوت عنها و تجاهلها.
كما وجب على الاعلام القيام بدوره التوعوي في الحدّ من هذه الظاهرة و التوقّف على بثّ البرامج و الاعمال التلفزية التي تروّج للعنف و تشجع عليه .
ومن المهم جدا إقرار يوم وطني لمناهضة العنف المجتمعي و العنف الاسري وإقرار قوانين جديدة تتماشى مع هذه الظاهرة الجديدة ويكون العقاب فيها على قدر الجريمة.
ان أبنائنا اليوم في خطر و مستقبل البلد كذلك وهو ما يحتّم علينا جميعا التكاتف و التعاون من أجل إعادة الامن لأبنائنا و الاطمئنان عليهم في الشارع و في المؤسسات التربوية .
رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط
الدكتورة ريم بالخذيري
