تتابع المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط منذ فترة التحرّكات المريبة لعدد من الجمعيات خاصة تلك التي تدّعي اهتمامها بالمهاجرين الغير شرعيين و التي في علاقة مع منظمات أجنبية تمويلا و توجيها .
وتابعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط كلمة رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الامن القومي ليوم 6أفريل2024 وتعرّضه بالحديث لهذه الجمعيات ودعوته للجنة التحاليل المالية أن تكثّف من تحرّياتها على الأموال التي تضخّ لهذه الجمعيات باسم المهاجرين الغير شرعيين و بعنوان برامج اجتماعية لا أثر لها في الواقع ووصل الامر الى حد تبييض للأموال و اتجار بالبشر .
ويهم المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط أن تؤكّد على:
*مساندتها المطلقة للدولة التونسية في محاربة هذه الجمعيات المشبوهة ومنع التمويل الأجنبي عنها .
*الجمعيات هي هياكل غير ربحية هدفها خدمة المواطنين وكل حياد عن هذه الغاية يخرجها من العمل الجمعياتي و يعرّضها للمسائلة القانونية.
*ضرورة التفريق بين الجمعيات الوطنية التي مصادر دخلها وصرفها واضحة و لاتعتمد التمويل الأجنبي وأنشطتها موجهة للتونسيين دون غيرهم و بين الجمعيات الموجّهة و المشبوهة .
*دعوتها الى لجنة التحاليل المالية و مختلف البنوك التونسية الى مزيد التحرّي عن الأموال التي تحوّل الى الجمعيات ومطالبتها بأوجه صرفها و البرامج الوطنية التي أنجزتها.
* ضرورة تنقيح قانون الجمعيات بتونس وتكثيف الجانب الرقابي فيه عن حركة الأموال وعن العلاقات العامة و الأنشطة .
*وجوب تجميد كل جمعية لاتقوم بأي نشاط مباشر يفيد المجتمع التونسي خلال عام من تأسيسها حيث ان عددا كبيرا من هذه الجمعيات نشاطه الوحيد جمع التبرعات و تلقّي التحويلات من الداخل و الخارج .
وفي الختام تجدد المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط التأكيد على أن الجمعيات أنشأت لخدمة المجتمع التونسي بمختلف فئاته وكل حياد عن هذه الغاية يعدّ مخالف للقانون و ضرب للمجتمع المدني الذي يعدّ الدّاعم الأول لمجهودات الدولة في التنمية و التعليم و الثقافة و الصحة.
ريم بالخذيري
رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط
