تتابع المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط بانشغال و صدمة ما يتعرّض له الأطفال في قطاع غزة و في الأراضي المحتلة المجاورة من تقتيل وتشريد أمام الصمت الرهيب للعالم و الذي صادقت جل دوله على اتفاقيات تخص حماية المدنيين و خاصة الأطفال زمن الحروب ومن بينها سلطة الاحتلال ذاتها.
ومن هذه الاتفاقيات :
- اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12أوت 1949
- اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة المحدثة في 1989.
وغيرها من الاتفاقيات الإقليمية و ترسانة القوانين الدولية التي تجرّم الاعتداء على الأطفال و استهدافهم بأي شكل من الأشكال.
وتتفّق جميع التشريعات على الزام طرفي النزاع في أي حرب على تجنّب قصف المدنيين و ضرورة حماية الأطفال .
لكنّ ما تقوم به سلطة الاحتلال منذ 7من أكتوبر في قطاع غزة يرتقي الى جرائم حرب و إبادة جماعية لجيل كامل من الأطفال حيث تم قتل 1903 طفلا لغاية يوم الأحد 22أكتوبر بمعدل مقتل 120طفلا يوميا وهو ما لم يحدث حتى خلال الحربين العالميتين الأولى و الثانية .هذا فضلا عن عدد كبير من المصابين و مثلهم من الذين فقدوا سندهم العائلة.
ان المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو جميع الضمائر الحية الى وضع حد لجنون إسرائيل في تقتيل الأطفال .
كما قرّرت المنظمة رفع قضايا جزائية في القتل العمد و التهجير لأطفال غزة لدى المحاكم الدولية في حق سلطة الاحتلال .
وسيقوم برفع هذه القضايا محامون متعاونون مع المنظمة في أوروبا و من الأوروبيين أنفسهم.
ان المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تشدّد على ضرورة محاسبة إسرائيل على ارتكاب أكبر المجازر التاريخية في حق الأطفال .كما تدعو الجهات القضائية العالمية أن تتعامل مع هذه القضايا بالشكل الجدي المطلوب و اعتبارها قضايا استعجالية لاتقبل الانتظار و التسويف .